فصل: 207- أقوالهم في اللطف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (نسخة منقحة)



.200- هل العجز عن الفعل عجز عنه في حاله؟

واختلف الذين أثبتوا العجز عجزًا عن الفعل هل هو عجز عنه في حاله أو في حال ثانية؟ على ثلاثة أقاويل:
1- فقال قائلون: الإنسان يعجز عن الفعل في الثاني والعجز لا ينفي الفعل في حال حدوثه بل قد يكون مجامعًا له وهو عجز عن غيره.
2- وقال آخرون: العجز وإن كان عجزًا عن الفعل في الثانية فإن الفعل ينتفي في حال العجز لا للعجز ولكن للضرورة المجامعة له.
3- وقال آخرون: العجز ينفي الفعل في حاله ومحال وجود الفعل مع العجز.
وأجمع القائلون: إن العجز عجز عن شيء من المعتزلة أن العجز يكون عجزًا عن أفعال كثيرة.
وأجمع أكثر المعتزلة على أن الأمر بالفعل قبله وأنه لا معنى للأمر به في حاله لأنه موجود.

.201- هل يبقى الأمر إلى حال الفعل؟

واختلفوا هل يبقى الأمر إلى حال الفعل؟ على مقالتين:
1- فقال بعضهم: أنه يبقى إلى أجل الفعل وأنه يكون في حال الفعل ولا يكون أمرًا به.
2- وأحال بعضهم أن يبقى الأمر.

.202- هل يجوز أن يؤمر بالصلاة قبل وقتها؟

واختلفوا هل يجوز أن يؤمر بالصلاة قبل دخول وقتها أم لا؟ على مقالتين:
1- فأجاز ذلك بعضهم.
2- وأنكره بعضهم.

.203- هل يأمر الله من يعلم أنه يحول بينه وبين الفعل؟

واختلفوا هل يجوز أن يأمر الله- سبحانه!- بالفعل في الوقت الثاني وهو يعلم أنه يحول بين الإنسان وبين الفعل؟ على ثلاثة أقاويل:
1- فقال بعضهم: يجوز أن يأمر الله بذلك وإن كان يعلم أنه يحول بين العباد وبينه في الثاني لأنه إنما يقول له: افعل إن لم نحل بينك وبين الفعل.
2- ويجوز أن يقدر على الفعل في الثاني وإن كان يحال بينه وبينه في الثاني.
3- وقال بعضهم: لن يجوز ذلك في الأمر ولا في القدرة.

.204- اختلافهم في قدرة من علم الله أنه لا يؤمن:

واختلفوا فيمن علم الله أنه لا يؤمن:
1- فقالت المعتزلة إلا عليًّا الأسواري أنه مأمور بالإيمان قادر عليه.
2- وقال علي الأسواري: إذا قرن الإيمان إلى العلم بأنه لا يكون أحلت القول بأن الإنسان مأمور به أو قادر عليه وإذا أفرد كل قول من صاحبه فقلت هل أمر الله- سبحانه!- الكافر بالإيمان وأقدره عليه ونهى المؤمن عن الكفر قلت: نعم.
وأجمعت المعتزلة على أن الشيء إذا وجد فوجود ضده في تلك الحال محال.
وقال أكثرهم: أن الكافر تارك للإيمان في حال ما هو كافر.
وأحالوا جميعًا البدل في الموجود.
205- هل يقال (لو كان الشيء) في حال وجود ضده؟
واختلفوا هل يقال: لو كان الشيء في حال كون ضده أم لا يقال؟
1- فقال جعفر بن حرب والإسكافي: قد يقال: لو كان الكفار آمنوا في حال كفرهم بدلًا من كفرهم الواقع لكان خيرًا لهم ولا نقول أنه يجوز أن يؤمنوا في حال كفرهم على وجه من الوجوه كما نقول في الكفر الماضي: لو كان هذا الكافر آمن أمس بدلًا من كفره لكان خيرًا له ولا يجوز الإيمان بدلًا من الكفر الماضي.
2- وأحال غيرهم من المعتزلة أن يقال: لو كان الشيء على معنى لو كان وقد كان ضده.
فقالوا جميعًا إلا الجبائي: أنه قد يجوز أن يكون الشيء في الوقت الثاني بدلًا من ضده وإن كان ضده مما يكون في الثاني وإذا أجزنا ذلك فإنما نجيز البدل مما لم يكن.
وقالوا: جائز أن يترك في الوقت الثاني قبل مجيء الوقت ما علم الله- سبحانه!- أنه يكون في الوقت ولو كان ذلك مما يترك لم يكن كان سابقا في العلم أنه يكون ولم يكن تاركا لما يكون وهذا قول الجبائي.
وقال الجبائي: ما علم الله أنه يكون في الوقت الثاني أو في وقت من الأوقات وجاءنا الخبر بأنه يكون فلسنا نجيز تركه على وجه من الوجوه لأن التجويز لذلك هو الشك والشك في أخبار الله كفر.
وقال: ما علم الله- سبحانه!- أنه يكون فمستحيل قول القائل لو كان مما يترك لم يكن العلم سابقًا بأنه يكون.
وقد شرحنا قوله في ذلك قبل هذا الموضع.
وأجاز أكثر المعتزلة أن لا يكون ما أخبر الله أنه يكون وعلم أنه يكون بأن لا يكون كان علم وأخبر أنه يكون.

.206- هل يقال: خلق الله الشر؟

واختلفت المعتزلة هل يقال أن الله خلق الشر والسيئات أم لا؟ على مقالتين:
1- فقالت المعتزلة كلها إلا عبادًا: أن الله يخلق الشر الذي هو مرض والسيئات التي هي عقوبات وهو شر في المجاز وسيئات في المجاز.
2- وأنكر عباد أن يخلق الله شيئًا نسميه شرًا أو سيئة في الحقيقة.

.207- أقوالهم في اللطف:

واختلفوا في اللطف على أربعة أقاويل:
1- فقال بشر بن المعتمر ومن قال بقوله: عند الله- سبحانه!- لطف لو فعله بمن يعلم أنه لا يؤمن لآمن وليس يجب على الله- سبحانه!- فعل ذلك ولو فعل الله- سبحانه!- ذلك اللطف فآمنوا عنده لكانوا يستحقون من الثواب على الإيمان الذي يفعلونه عند وجوده ما يستحقونه لو فعلوه مع عدمه وليس على الله- سبحانه!- أن يفعل بعباده أصلح الأشياء بل ذلك محال لأنه لا غاية ولا نهاية لما يقدر عليه من الصلاح وإنما عليه أن يفعل بهم ما هو أصلح لهم في دينهم وأن يزيح عللهم فيما يحتاجون إليه لأداء ما كلفهم وما تيسر عليهم مع وجوده العمل بما ليس هم به وقد فعل ذلك بهم وقطع مننهم.
2- وكان جعفر بن حرب يقول أن عند الله لطفًا لو أتى به الكافرين لآمنوا اختيارًا إيمانًا لا يستحقون عليه من الثواب ما يستحقونه مع عدم اللطف إذا آمنوا والأصلح لهم ما فعل الله بهم لأن الله لا يعرض عباده إلا لأعلى المنازل وأشرفها وأفضل الثواب وأكثره.
وذكر عنه أنه رجع عن هذا القول إلى قول أكثر أصحابه.
3- وقال جمهور المعتزلة: ليس في مقدور الله- سبحانه!- لطف لو فعله بمن علم أنه لا يؤمن آمن عنده وأنه لا لطف عنده لو فعله بهم لآمنوا فيقال يقدر على ذلك ولا يقدر عليه وأنه لا يفعل بالعباد كلهم إلا ما هو أصلح لهم في دينهم وأدعى لهم إلى العمل بما أمرهم به وأنه لا يدخر عنهم شيئًا يعلم أنهم يحتاجون إليه في أداء ما كلفهم أداءه إذا فعل بهم أتوا بالطاعة التي يستحقون عليها ثوابه الذي وعدهم.
وقالوا في الجواب عن مسألة من سألهم: (هل يقدر الله- سبحانه!- أن يفعل بعباده أصلح مما فعله بهم؟) إن أردت أنه يقدر على أمثال الذي هو أصلح فالله يقدر على أمثاله على ما لا غاية له ولا نهاية وإن أردت يقدر على شيء أصلح من هذا أي يفوقه في الصلاح قد ادخره عن عباده فلم يفعله بهم مع علمه بحاجتهم إليه في أداء ما كلفهم فإن أصلح الأشياء هو الغاية ولا شيء يتوهم وراء الغاية فيقدر عليه أو يعجز عنه.
4- وقال محمد بن عبد الوهاب الجبائي: لا لطف عند الله- سبحانه- يوصف بالقدرة على أن يفعله بمن علم أنه لا يؤمن فيؤمن عنده وقد فعل الله بعباده ما هو أصلح لهم في دينهم ولو كان في معلومه شيء يؤمنون عنده أو يصلحون به ثم لم يفعله بهم لكان مريدًا لفسادهم غير أنه يقدر أن يفعل بالعباد ما لو فعله بهم ازدادوا طاعة فيزيدهم ثوابًا وليس فعل ذلك واجبًا عليه ولا إذا تركه كان عابثًا في الاستدعاء لهم إلى الإيمان.

.208- أقوالهم في اللذة والألم؟

واختلفوا في الألم واللذة على مقالتين:
1- فقال قوم: لن يجوز أن يؤلم الله- سبحانه!- أحدًا بألم تقوم اللذة في الصلاح مقامه.
2- وقال قوم: يجوز ذلك.

.209- هل كان يجوز أن يبتدئ الله الخلق في الجنة ولا يكلفهم؟

واختلفوا هل كان يجوز أن يبتدئ الله الخلق في الجنة ويتفضل عليهم باللذات دون الأذوات ولا يكلفهم شيئًا على مقالتين:
1- فقال أكثر المعتزلة لن يجوز ذلك لأن الله- سبحانه- لا يجوز عليه في حكمته أن يعرض عباده إلا لأعلى المنازل وأعلى المنازل منزلة الثواب وقال: لا يجوز أن لا يكلفهم الله المعرفة ويستحيل أن يكونوا إليها مضطرين فلو لم يكونوا بها مأمورين لكان الله قد أباح لهم الجهل به وذلك خروج من الحكمة.
2- وقال قائلون: كان جائزًا أن يبتدئ الله- سبحانه- الخلق في الجنة ويبتدئهم بالتفضل ولا يعرضهم لمنزلة الثواب ولا يكلفهم شيئًا من المعرفة ويضطرهم إلى معرفته وهذا قول الجبائي وغيره.

.210- اختلافهم في لعن الله للكفار في الدنيا؟

واختلفت المعتزلة في لعن الله الكفار في الدنيا على مقالتين:
1- فقال أكثرهم: ذلك عدل وحكمة وخير وصلاح للكفار لأن فيه زجرًا لهم عن المعصية وغلوا في ذلك حتى زعموا أن عذاب جهنم في الآخرة نظر للكافرين في الدنيا ورحمة لهم بمعنى أن ذلك نظر لهم إذا كان قد زجرهم بكون ذلك في الآخرة عن معاصيه في الدنيا واستدعاء لهم إلى طاعته وهذا قول الإسكافي.
2- وقال قائلون منهم: ذلك عدل وحكمة ولا نقول هو خير وصلاح ونعمة ورحمة.

.211- هل للصلاح كل أم لا؟

واختلفت المعتزلة في الصلاح الذي يقدر الله عليه هل له كل أم لا كل له؟ على ثلاثة أقاويل:
1- فقال أبو الهذيل: لما يقدر الله من الصلاح والخير كل وجميع وكذلك سائر مقدوراته لها كل ولا صلاح أصلح مما فعل.
2- وقال غيره: لا غاية لما يقدر الله عليه من الصلاح ولا كل لذلك وقالوا أن الله يقدر على صلاح لم يفعله إلا أنه مثل ما فعله.
3- وقال قائلون: كل ما يفعله يجوز ولا يجوز أن يكون صلاح لا يفعله وهذا قول عباد.
وقال قائلون: فيما يقدر الله أن يفعله بعباده شيء أصلح من شيء وقد يجوز أن يترك فعلًا هو صلاح إلى فعل آخر وهو صلاح يقوم مقامه.

.212- هل يجوز أن يميت الله من علم أنه يؤمن قبل أن يؤمن؟

واختلفت المعتزلة فيمن علم الله أن يؤمن من الأطفال والكفار أو يتوب من الفساق هل يجوز أن يميته قبل ذلك؟ على مقالتين:
1- فقال قائلون: لا يجوز ذلك بل واجب في حكمة الله أن لا يميتهم حتى يؤمنوا أو يتوبوا.
2- وأجاز بشر بن المعتمر وغيره أن يميتهم قبل أن يؤمنوا أو يتوبوا.

.213- هل يخترم الله من علم أنه يزداد إيمانا؟

واختلفوا فيمن علم الله- سبحانه!- أنه يزداد إيمانًا خل يجوز أن يخترمه على مقالتين:
1- فقال قوم من أصحاب الصلح: لا يجوز ذلك وقالوا في النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله امتحنه قبل موته بما بلغ ثوابه على طاعته إياه قبل مبلغ ثوابه على طاعاته إياه لو أبقاه إلى يوم القيامة وجعل في هذه المحنة إعلامه أنه يموت في الوقت الذي مات فيه.
2- وقال قوم منهم أن ذلك جائز.